دکتر حسین پور محی آبادی عضو هیئت اندیشه ورزی اطلاع رسانی اندیشکده نظم و امنیت استان کرمان در رابطه با آثار حقوقی ویروس کرونا با تکیه بر آموزه‌های حقوق کیفری و جرم‌شناسی بیان داشت:
در این جستار تلاش ما بر آن است تا به نحو اختصار برخی از مهمترین آثار ویروس کرونا را از بعد کیفری و جرم شناختی مورد ارائه قرار دهیم. بدیهی است که بررسی مفصل این آثار در این مجال نمی‌گنجد و خود پژوهشی عمیق و روشمند را می‌طلبد.
الف- آثار حقوقی ویروس کرونا از منظر حقوق کیفری
از آنجا که این بیماری می‌تواند از طریق تخریب سیستم تنفسی موجب سلب حیات برخی افراد که دارای سیستم ایمنی ضعیف یا بیماری زمینه ای هستند، گردد لذا زمینه‌سازی قابل تأمل برای تحقق جرم قتل میباشد. البته این قتل حسب مورد می‌تواند قتل عمدی یا غیر عمد باشد اما به نظر می‌رسد که رفتار فردی که با علم به ضعف‌های سیستم ایمنی در دیگری و این که خود مبتلا به این ویروس میباشد و علی رغم این معلومات اقدام به رفتارهای ناقل ویروس به شخص مورد نظر می‌نماید تا حد زیادی مشابه بندهای ب و پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی است و از این جهت می‌تواند حتی مصداق قتل عمدی محسوب شده و منتهی به اعدام مرتکب گردد.
البته جنبه مسئولیت مدنی مرتکبی که عالم به ابتلاء خود به این ویروس است و نکات بهداشتی و قرنطینه را رعایت نمی‌کند در هر صورت قابل اعمال است و وی بایستی کلیه خسارتهای مادی و معنوی زیان دیدگان را جبران نماید.
راهکار: اطلاع رسانی عمومی به مردم در این خصوص که عدم رعایت نکات بهداشتی یا مراجعه به مراکز درمانی صرفاً جنبه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی ندارد بلکه تبعات حقوقی جبران ناپذیری را به برای مرتکب به همراه خواهد داشت.
در حال حاضر بیشترین تأکید رسانه ملی بر مسئولیت اجتماعی افراد برای پیشگیری از شیوع بیماری است که تا حد زیادی به کادر درمانی مراکز پزشکی نیز کمک می‌کند اما نکته مهم پیشگیری اجتماعی و تذکر تبعات حقوقی انتقال به دیگران است که قطعا عقل سلیم با شنیدن آن‌ها از حضور در اماکن عمومی پرهیز خواهد نمود.
ب- آثار ویروس کرونا از منظر جرم شناختی
با تدابیر اتخاذ شده در سطح حاکمیتی به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس از طریق قرنطینه خانگی، ضمن این که از ارتکاب برخی جرائم علیه اموال همانند سرقت، ورود به عنف، تخریب و... تا حد زیادی به واسطه پیشگیری وضعی جلوگیری می‌شود اما فضای موجود احتمال بروز برخی جرائم علیه اشخاص را در محیط منزل افزایش خواهد داد. قدرت تاب آوری صاحبین برخی مشاغل آزاد به شدت آسیب دیده است و لذا با حضور در خانه چنان چه آموزش‌های کنترل خشم را ندیده باشند می‌تواند زمینه ای مهم برای ارتکاب جرایمی مانند توهین، ضرب و شتم، کودک آزاری و... گردد. بعلاوه مجرمین سایبری به جهت روی آوردن تعداد زیادی از مردم به انجام تراکنش‌های اینترنتی برای خرید اقلام ضروری یا امور بانکی فرصت را مغتنم شمرده و به ارتکاب جرایم سایبری به صورت فیشینگ می‌شوند.
راهکار: به نظر می‌رسد که نظریه فرصت در جرم شناسی و مؤلفه‌های پیشگیری وضعی در این زمینه راهگشا باشد. بدین معنی که دولت، فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان اینترنتی سلب نماید و این با حمایت، ساماندهی و معرفی سایت‌ها یا عاملین مجاز تأمین اقلام ضروری و نحوه صحیح و مطمئن انتقال وجوه قابل تحقق خواهد بود.
