سرگرد دکتر وحید عضدی، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان در راستای تبیین شعار روز سوم هفته ناجا «مشارکت عمومی پیشگیری اجتماعی و توسعه امنیت» بیان داشت:

امروزه با تحولاتی که تقریباً به صورت مشترک در تمامی جهان رخ داده است، مشارکت مردم در تمامی عرصه‌‌‌‌‌های حکومتی ضروری شده و در نتیجه مشارکت مردم در نظم و امنیت جایگاه والاتری یافته است، بنابراین هرچند ایجاد نظم و امنیت فلسفه وجودی پلیس را تشکیل‌‌‌‌ می‌دهد، اما به نظر‌‌‌‌ می‌رسد که پلیس با مشارکت جدی و فعال مردم‌‌‌‌ می‌تواند به این مهم دست یابد، زیرا ایجاد نظم و امنیت، وظیفه کلیه افراد جامعه است که پلیس انحصار اعمال آن را در اختیار دارد و‌‌‌‌ می‌تواند با روش‌‌‌‌‌های مطلوب به آن برسد‌‌‌‌.

ادوار مختلفی برای تحوّلات در نیروی انتظامی در نظر گرفته شده، که عبارتند از: رویکرد پلیس ابتدا «پلیس تهدید محور» و پس از مدتی به «پلیس جامعه محور» تبدیل شد، اما در شرایط فعلی راهبرد ناجا به سمت «پلیس آینده نگر» است.

رویکرد «پلیس جامعه‌محور» بیش از هر چیز به افزایش نقش شهروندان در فعالیت‌های پلیسی اشاره دارد و این ایده که پلیس می‌تواند به شکل مؤثری مسئولیت اصلی برای کنترل جرم را بر عهده بگیرد، رد شده است. در عوض، پلیس باید همکاری نزدیکی با شهروندان و انجمن‌ها داشته باشد تا مشکلات را پس از شناسایی، اولویت بندی کند و در جهت حل آن گام بردارد.

تحقق اصل جامعه محوری در برقراری نظم و امنیت فردی و عمومی و تحوّل در نگاه پلیس به جامعه، لزوم تدوین راهبردها و برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت را می طلبد تا ناجا بتواند از امکانات و ظرفیت های ارزشمند مردمی در این راستا بهره مند شود.

مشارکت عمومی در این حوزه به معنای افزایش نقش شهروندان در یکی از مهمترین ساختارهای نظام سیاسی، یعنی کار نظم بخشی است، مشارکت مردم در اجرای مهمترین وظیفه نیروی انتظامی یعنی برقراری نظم و امنیت دارای فوایدی از قبیل تبدیل فرهنگ سیاسی تابعیت ، آمریت در پلیس و شهروندان به فرهنگ مشارکتی و مدیریتی ، رضایت مردمی به عنوان مهمترین منبع مشروعیت بخش عملکردهای انتظامی و افزایش اقتدار پلیس، ارتقای احساس امنیت در آحاد جامعه (امنیتی که خود در حفظ آن نقش دارند)، استفاده از توان گسترده جامعه در برقراری نظم و امنیت است‌‌‌‌.

 . مشارکت اجتماعي فرايندي است که از طريق آن اجتماع، جماعت يا گروه­ها به هم مي پيوندند تا عملکرد مورد انتظار يا مورد نياز را به اجرا در آورند‌‌‌‌. نيروي انتظامي در راستاي اتخاذ يک سياست مشارکتي در امر کنترل جرايم و بر قراري نظم و امنيت اجتماعي به همکاري و مشارکت همه جانبه مردم نياز دارد‌‌‌‌. بنابراين مي­بايست تعامل و همکاري خود را با گروه­هاي مختلف اجتماعي بيش از پيش توسعه دهد‌‌‌‌.

رکن اصلی رویکرد پلیس مبتنی بر مشارکت مردم، نهادهای رسمی و مردم نهادِ جامعه است‌‌‌‌. پیشگیرى از جرم ازآن‌جهت اهمیت دارد که هم اندیشان این حوزه معتقد هستند؛ هزینه­هایى که صرف برنامه­هاى درمان و یا به تعبیر بهتر، مجازات مجرمین می­شود، به‌مراتب بیشتر از هزینه­هایى است که صرف اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم خواهد شد‌‌‌‌. از طرف دیگر نقش و سازوکارها و الزامات مشارکت مردم در تعامل با پلیس در پیشگیری از وقوع جرم انکار ناپذیر است‌‌‌‌. بنابراین اگر اعتماد مردم به پلیس افزایش و توسعه یابد، استقبال و مشارکت هدفمند مردم در امور انتظامی جامعه نیز رنگ دیگری به خود خواهد گرفت‌‌‌‌.و این‌‌‌‌‌ها در سایه پلیس جامعه محور شکل خواهد گرفت‌‌‌‌.

مشارکت مردم با پلیس در پیشگیری از وقوع جرایم

چون جرم و جنایت ریشه در مردم و جامعه دارد پس پلیس برای مهار و کنترل آن، نیازمند مشارکت عموم مردم است و در راستای انجام مأموریت­های محوله باید نسبت به مشارکت‌‌‌‌‌های مردم، فروتن و در مقابل قانون گوش به فرمان باشد‌‌‌‌. مشارکت مستمر شهروندان می­تواند به کاهش رشد جمعیت، امنیت بیشتر، کیفیت زندگی بهتر و سالم­تر، انسجام اجتماعی در حوزه رعایت تندرستی و سلامتی منجر شود‌‌‌‌.

 مشاركت مردمي و افزايش امنيت اجتماعي

امروزه در کنار سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی، شهروندان به‌ویژه نخبگان و معتمدان نقش ویژه و مهمی در ایجاد و حفظ امنیت اجتماعی دارند، چراکه بدون تعامل پلیس و مردم تحقق امنیت امکان‌پذیر نیست و تردیدی نیست که هرچه این تعامل بیشتر باشد، امنیت اجتماعی و بسترهای پیشگیری از جرم در سطح محلات نیز ارتقاء خواهد یافت‌‌‌‌. تردیدی نیست که جلب مشارکت مردمی به‌ویژه در محدوده آسیب‌های اجتماعی، بسترساز ارتقای انضباط اجتماعی و اخلاقی، افزایش سطح احساس امنیت، کاهش آسیب‌های اجتماعی، توسعه برنامه‌های آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ احترام به قانون خواهد شد‌‌‌‌. باتوجه به نقش محوری مشارکت مردمی در پیشگیری از جرائم، تعامل پایدار و هدفمند سازمان‌های مرم نهاد با پلیس راهبری مؤثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است‌‌‌‌. بی‌تردید سازمان‌های مردم‌نهاد با همکاری پلیس و با ارزیابی چالش‌های پیش رو، می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شهروندان، نقش محوری داشته و با استفاده از ظرفیت‌های مختلف مردمی آنان را در ارتقای امنیت اجتماعی مشارکت دهد‌‌‌‌. امنیت عمومی به‌عنوان یک محصول اجتماعی بیش از آن که یک مقوله سیاسی، حکومتی و یا دولتی باشد، مفهومی انسانی و اجتماعی است که مستلزم مشارکت و حضور مردمی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و تعامل با دیگر نهادها است و تصور امنیت بدون در نظر گرفتن عامل‌های انسانی در یک بستر اجتماعی ممکن نبوده و همواره نیازمند پیوند این سه عامل است‌‌‌‌.

 نتيجه اقدام به مشاركت، لازم است پليس به عنوان نيرويي كه خواهان مشاركت مردمي در امر برقراري امنيت است اقدامات زير را انجام دهد:

‌‌‌‌ الف) اطلاع رساني و آگاهي بخشي: اگر افراد نسبت به عملي اطلاع و آگاهي كافي نداشته باشند و هدف از كار و نتيجه­اي كه حاصل خواهد شد را ندانند قطعاً كمتر اقدام به مشاركت مي­كنند‌‌‌‌. لذا لازم است پليس با آموزش­هاي عمومي و اطلاع رساني همگاني آگاهي لازم را به مردم بدهد تا مشاركت بيشتر شود‌‌‌‌.

ب) مشخص كردن وظايف و مسئوليت: شناخت مسؤوليت­ها و تكليف­هاي اجتماعي، انساني و ديني عامل ديگري براي حضور و مشاركت مردمي است، پليس بايد مسئوليت مسلمانان و آحاد جامعه را در مقابله با جرائم و ناامني اجتماعي به خوبي تشريح كند؛ زيرا با درك الزامات قانوني، عرفي و شرعي و شناخت پيامدهاي بي اعتنايي و عدم اقدام، افراد بيشتر احساس مسئوليت كرده و مشاركت بالاتري خواهند داشت‌‌‌‌. البته بايد براي افراد مشاركت كننده حدود و حيطه وظايف و مسئوليت­ها هم آشكار شود‌‌‌‌.

ج) برانگيختن وجدان اخلاقي و اجتماعي: يكي ديگر از عوامل جلب مشاركت مختلف اجتماعي، احيا، تقويت و تحريكي­ها حساسيت وجدان اخلاقي و اجتماعي» است‌‌‌‌. با اين كار افراد با وجدان بيدار و تعصب ديني و اجتماعي به مقابله با رذايل و ناهنجاري­هاي اجتماعي برمي­خيزند.

د) ايجاد انگيزه در افراد: كلندرمن «معتقد است فقط آگاهي دادن كافي نيست بلكه بايد افراد را براي كنش بسيج كرد او سه انگيزه را مطرح مي­­كند انگيزه­هاي هدف، انگيزه­هاي اجتماعي و انگيزه­هاي پاداش»‌‌‌‌. كلندرمن انگيزه­هاي اجتماعي را در قالب واكنش «ديگران مهم» به عمل مشاركت، مي­بيند و انگيزه­هاي هدف و پاداش را در قالب اعتقاد به مشاركت و توجه به هزينه­ها و فوايد مشاركت در نظر مي­گيرد‌‌‌‌.

نقش سرمايه اجتماعي پليس در جلب همكاري مردم در جهت برقراري نظم و امنيت براين اساس بايد انگيزه­هاي مشاركت را در افراد تقويت و پاداش مشاركت را بيشتر از هزينه­هاي مشاركت كرد‌‌‌‌.

‌‌‌‌ ه) پاداش به مشاركت: براساس نظريه مبادله، پليس بايد با دادن پاداش­هاي خاصي به افراد مشاركت كننده آن­ها را تشويق به مشاركت كند و هزينه­هاي مشاركت را براي آن­ها حتي الامكان كم كند‌‌‌‌. در غير اين صورت افراد با محاسبه عقلي تن به مشاركت نمي­دهند‌‌‌‌.

از طرف ديگر سازوكارها و الزامات مشاركت مردم در تعامل با پليس در پيشگيري از وقوع جرم عبارت است از: كيفيت كاركردهاي پليس در سطوح مختلف به خصوص نيروهاي خط مقدم، يعني کلانتری‌ها و گشتی‌ها كه در سرمايه اجتماعي پليس يعني اعتماد عمومي تبلور پيدا می‌کند؛ بنابراين اگر اعتماد مردم به پليس افزايش و توسعه يابد، اقبال و مشاركت هدفمند مردم در امور انتظامي جامعه نيز رنگ ديگري به خود خواهد گرفت‌‌‌‌. اقداماتي مانند گفتگو و همكاري با شهروندان، دادن اجازه به جامعه براي شناسايي مشكلات و يافتن راه حل‌ها، شركت دادن جامعه در كمك به تعيين و تعريف رسالت، ديدگاه، ارزش‌ها و اولویت‌ها، توانمندسازي مردم با آموزش‌های لازم به منظور همياري در پيشگيري از جرم، تسهيم و توزيع مسئولیت‌های امور پليسي در جامعه و مراكز دولتي و بخش خصوصي، گام‌های مهمي براي پيشبرد اهداف پليس جامعه محور هستند‌‌‌‌. اصلاح روابط و نوع رفتار پليس در جامعه می‌تواند زمینه‌های مناسبي براي تحقق راهبردهاي پليس جامعه محور باشد‌‌‌‌.

نوشتن دیدگاه